ملخص الفصل ٣: تحليل القوائم المالية
أهم أفكار كل درس في سطور، ومثال محلول، ورقم الصفحة في كتاب الطالب لتعود إليه. افتح الفصل في الكتاب (صفحة ٨٦)
3-1 المبادئ المحاسبية العامة
- لتكون القوائم المالية مفيدة يجب أن تكون موثوقة ومفهومة وقابلة للمقارنة عبر الفترات المحاسبية المختلفة.
- المبادئ المحاسبية المعترف بها نوعان: المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) المبنية على أنظمة، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المبنية على مبادئ والمطبقة في دول الخليج.
- إذا تغيرت المبادئ المطبقة أو أوقفت الشركة جزءًا من عملياتها وجب إعادة إعداد قوائم السنوات السابقة حفاظًا على المقارنة.
3-2 الميزانية العمومية
- الميزانية العمومية تبين قيمة أصول الشركة والتزاماتها وحقوق مساهميها في لحظة معينة، ومعادلتها: الأصول = الالتزامات + حقوق المساهمين.
- تقسم الأصول إلى متداولة يتوقع تحويلها إلى نقد خلال عام كالمخزون والذمم المدينة، وطويلة الأجل كالمصانع والآلات.
- تقسم الالتزامات إلى متداولة كالذمم الدائنة والقروض القصيرة، وطويلة الأجل كالسندات والرهون، وحقوق المساهمين هي صافي القيمة بعد بيع الأصول ودفع الالتزامات.
3-3 قائمة الدخل
- قائمة الدخل تلخص الإيرادات والمصروفات خلال فترة محددة لتبين الربح أو الخسارة، ومعادلتها: الإيرادات - المصروفات = الدخل الصافي.
- تبنى بخطوات: صافي المبيعات، ثم تكلفة البضاعة المباعة، ثم إجمالي الربح، ثم الأرباح التشغيلية بعد المصروفات، ثم صافي الأرباح بعد طرح تكلفة الاقتراض والضرائب.
- تقرر الإدارة توزيع الأرباح نقدًا على المساهمين أو الاحتفاظ بها أرباحًا مبقاة لشراء الأصول أو سداد الديون.
3-4 قائمة التدفقات النقدية
- قائمة التدفقات النقدية تلخص الأموال الداخلة والخارجة، وتعد حلقة الوصل بين قائمة الدخل والميزانية العمومية.
- تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأنشطة التشغيلية، والأنشطة الاستثمارية، والأنشطة التمويلية.
- التدفق الداخل ينتج عن انخفاض الأصول أو زيادة الالتزامات أو زيادة حقوق المساهمين، والتدفق الخارج عن عكس ذلك.
3-5 تحليل القوائم الماليّة
- التحليل الرأسي يقرأ عمودًا واحدًا من الأعلى إلى الأسفل وينسب كل بند إلى رقم أساسي كإجمالي المبيعات أو إجمالي الأصول.
- التحليل الأفقي يقارن القوائم الحالية بالسابقة مقارنة مطلقة أو بالنسبة المئوية لتتبع التغير عبر الوقت.
- يشمل تحليل النسب تحليل السلاسل الزمنية للشركة نفسها والتحليل المقطعي بين شركات القطاع، وقيمة النسب أنها أداة للتحليل لا حكم نهائي.
3-6 نسب السيولة
- السيولة سهولة تحويل الأصل إلى نقد دون خسارة، وتقيس نسبها قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
- النسبة المتداولة = الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة، فإن كانت أقل من ١ لا تكفي الأصول المتداولة، وبين ١ و٢ تكفي، وأكثر من ٢ تدل على نقود وافرة قد يعاد استخدامها بكفاءة.
- النسبة السريعة (نسبة التداول السريع) = (الأصول المتداولة - المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة، وهي مقياس أكثر صرامة للسيولة لأنها لا تعد جميع الأصول المتداولة متساوية في السيولة، وانخفاضها يدل على صعوبة محتملة في الوفاء بالالتزامات دون أن يؤكد الفشل في السداد.
3-7 نسب النشاط
- نسب النشاط تقيس سرعة تحويل الأصول كالمخزون والذمم المدينة إلى نقد.
- معدل دوران المخزون = المبيعات ÷ متوسط المخزون، ومعدل الدوران بالأيام = عدد أيام السنة ÷ معدل دوران المخزون.
- معدل دوران الذمم المدينة = المبيعات السنوية ÷ الذمم المدينة، ويضاف إليهما معدل دوران الأصول الثابتة ومعدل دوران إجمالي الأصول.
3-8 نسب الربحية
- نسب الربحية تقيس ما تكسبه الشركة من مبيعاتها أو أصولها أو حقوق مساهميها.
- هامش الربح الإجمالي = (الإيرادات - تكلفة البضاعة المباعة) ÷ الإيرادات، ويبين ما يبقى من كل ريال مبيعات قبل المصروفات الأخرى.
- العائد على إجمالي الأصول = الأرباح بعد تكلفة الاقتراض والضرائب ÷ إجمالي الأصول، ويقيس ما تكسبه الشركة من مواردها.
3-9 نسب المديونية
- نسب المديونية تقيس مدى اعتماد الشركة على الدين في التمويل، وتقارن بنسب شركات القطاع نفسه.
- نسبة الدين إلى القيمة الصافية = الدين ÷ حقوق المساهمين، وتبين الدين المترتب مقابل كل ريال من حقوق المالك.
- نسبة الدين = الدين ÷ إجمالي الأصول، وتبين نسبة الأصول الممولة بالمال المدين.
3-10 نسب التغطية
- نسب التغطية تقيس قدرة الشركة على تغطية مدفوعاتها المرتبطة بتكلفة الاقتراض أو توزيعات الأرباح.
- نسبة تغطية تكلفة الاقتراض = الإيرادات قبل تكلفة الاقتراض والضرائب ÷ رسوم تكلفة الاقتراض السنوية.
- كلما ارتفعت هذه النسبة كانت مصروفات الاقتراض أكثر أمانًا، فالنسبة ٢ تعني امتلاك ريالين من الدخل التشغيلي لكل ريال من تكلفة الاقتراض.
3-11 أوجه القصور في البيانات المحاسبية
- يقاس الأداء بالمال بدلًا من التقييم النوعي، وقد تحسن شركات وضعها المالي مؤقتًا دون أن تحافظ عليه.
- تقدم البيانات المتاحة للجمهور مجمعة لا مفصلة، وقد يؤدي تقييم الأصول بالتكلفة التاريخية إلى إخفاء ارتفاع قيمتها في فترات التضخم.
- قد لا تخضع البيانات لتدقيق كافٍ، لذا يراجعها محاسب عام معتمد ومستقل، ورأي المدقق لا يجعل القوائم حقائق مطلقة.
مثال محلول
لدى متجر أدوات رياضية أصول متداولة قيمتها ١٬٨٠٠٬٠٠٠ ريال والتزامات متداولة قيمتها ١٬٢٠٠٬٠٠٠ ريال. احسب النسبة المتداولة وفسرها.
- نكتب القانون: النسبة المتداولة = الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة.
- نعوض: 1,800,000 ÷ 1,200,000 = 1.5.
- التفسير: النسبة بين 1 و 2، أي يملك المتجر 1.5 ريال من الأصول المتداولة مقابل كل ريال من الالتزامات المتداولة، فهي تكفي للوفاء بها.
- تحقق: 1.5 × 1,200,000 = 1,800,000 ريال، وهي قيمة الأصول المتداولة نفسها.
الإجابة: النسبة المتداولة = ١٫٥، والأصول المتداولة كافية لتغطية الالتزامات المتداولة.
ملخص من إعداد هلا سكول، راجعه فيصل عزيز. المرجع الأساسي هو كتاب الطالب؛ ارجع إلى الصفحات المذكورة.